بقلم د . أحلام الحسن
يقفُ بعضنا في حيرةٍ ودهشةٍ من اتساع رقعة اختطاف الأطفال في مصر لدرجةٍ مثيرةٍ ومرعبة .. ولماذا الطفل المصري هو أكثر الأطفال تهديدا بالإختطاف من ذات رعايا دولته !!
تساؤلات تحتاج لإجاباتٍ ولحلولٍ جذريةٍ لاقتلاع هذه الجريمة الشنيعة ومن المؤكّد عجز الدولة بمفردها عن اقتلاع هذه الجريمة .. فالتّعداد السكاني بالملايين مما يعرقل مسيرة الدولة والقانون في اجتثاث هذه الظاهرة الإجرامية الفظيعة في حقّ الطفل المصري ..
وأبرز دوافع هذه الجريمة هو الحصول على المال ..
وتبقى طريقة الحصول على المال في ذهن الخاطف أو الخاطفة أو العصابة وفقَ المُخطط الذهني المرسوم في أذهانهم السّقيمة بالإجرام والضحالة البشرية .. وتعددت طرقهم وأساليبهم في الحصول على المال من جراء اختطاف الأطفال وفق ماتوّفرت لهم من وسائل ..
وثمّة أسئلةٍ تطرح نفسها :
1- من وراء جريمة اختطاف الأطفال في مصر ؟
2- وما هي طرق تسويقهم ؟
33- ولماذا انتشرت هذه الظاهرة في مصر أكثر من غيرها .. رغم أنّ هناك العديد من الدول الشديدة الفقر والذي لا يجد الفرد فيها لقمة نفسه فضلا عن عياله في بعض دول العالم الثالث نرى نسبة اختطاف الأطفال فيها أقلّ بكثيرٍ من مصر ؟
4- على من تقع المسئولية في حماية الطفل المصري ؟
ومن جراء الأحداث المتسلسلة لهذه الجريمة الشنعاء في حقّ الطفل المصري نستنتج بعض الإجابات للأسئلة المطروحة أعلاه منها :
وللإجابة على السؤال الأول فهناك عدّة جهاتٍ من خلف هذه الجريمة أهمها :
1- عصابات تجارة الأعضاء .. وينقسمون إلى ثلاثة أقسام بطرق تسويقاتهم المختلفة :
أ – المجرم المباشر بعملية الإختطاف :
وهو الذي يستلم بضع جنيهاتٍ وربما لا تتعدى 500 جنيها مصريا .. وهذا المجرم الخاطف يُعدّ مجرما وضحية في آنٍ واحدٍ حيث أن المجرم الأكبر خلفه يشجعه ويغريه بالمال .
ب – المجرمُ الأوسط والوسيط :
وهو المجرم المخفي والذي خلف القضبان يسرح ويمرح وهم عصابات الأطباء وبالتحديد الذين يمارسون الجراحة .. حيث يقوم الخاطف المباشر بتسليم الطفل المسروق لهم مقابل مبلغٍ ضئيلٍ ليسرقوا أعضاءه ويبيعونها على المستشفيات المشاركة بالخارج ..
ج- المجرمُ الأكبر :
وهي تلك المستشفيات التي خلف الكواليس والتي لا يطالها القانون وهي كثيرة ومنتشرة في كثيرٍ من البلدان وأطباء يعملون بها .
والمستفيد الأكبر حصّة المجرم الوسيط والأكبر حيث تباع هذه الأعضاء بالملآيين ..
أما لإجابة السؤال الثالث المطروح حول انتشار ظاهرة اختطاف الأطفال في مصر أكثر الدراسات ترجح الفقر والحاجة والطمع ولكنّها تبقى أسبابا واهيةً لا مبرر لها .. فالإنسان الذي يخاف اللّه ويتمتع بضميرٍ حيّ ٍلا يُقدم على مثل هذه الجرائم .. فلا الجهل ولا الفقر ولا غيرها تعطي مبررا واحدا لإرتكارب جريمة الإتجار بالأعضاء .. ولكنه الجشع وعدم الإيمان باليوم الآخر وعقاب اللّه .
2- عصابات التّسول والسّرقة وهو النوع الثاني من مجرمي ظاهرة اختطاف الأطفال المصريين .. حيث يدربون هؤلاء الأطفال على التّسول والسّرقة .. ويسعون لتغيير أشكالهم وملابسهم .. وهذه المجموعة هي الأكثر وقوعا تحت يد القانون .
3- عصابات أوكار تجارة الجنس وهي وتندرج تحت منطلقين الأول باسم دارٍ أو جمعية إنسانية لإيواء الأطفال المشردين ! وتمارس عملها فترةً إلى أن ينكشف أمرها .. والثاني أكثر تسترا ونسبة النجاح في القبض عليهم أقلّ من الأولى وكلاهما تمارسان مهنة الدعارة والإستفادة من هؤلاء الأطفال .
على من تقع المسئولية في إنقاذ هؤلاء الأطفال . .
وفي الحقيقة أن المسئولية تقع على الجميع من أبسط مواطن إلى أعلى مرتبة .. وليست المسئولية على الحكومة فقط والشرطة فقط كما يروّج لها البعض وكما يتهمها البعض . . دور المسئولية تقع على الفئات الآتية وفق الأولوية الملزمة :
أ – دور الأسرة في الحفاظ على أطفالها وعدم تركهم يلعبون في الشوارع والحدائق وغيرها لوحدهم .
ب- ملاحظة ومراقبة الطفل وعدم الإبتعاد عنه في السوبر ماركت والمستشفيات والمطارات والمحطات والأماكن العامة .
ت- دور المدارس في توعية وتحذير الأطفال ، و دور الأسرة في البيت من وجود عصابات اختطاف الأطفال .. والشرح لهم عن مواصفات تلك العصابة وتحذيرهم من الإنجراف للعلب خلف أطفالٍ غرباء .
ث- وضع قوانين صارمة جدا في عقاب هذه العصابات تصل للسجن عشر سنواتٍ فما فوق .
ج – دور رجال الدين التوعوي للمواطنين والمواطنات من خلال الخطب والنصيحة .
ح- الدور الإعلامي التوعوي من خلال طرح برامجَ تثقيفيةٍ توعويةٍ للفرد المصري والمجتمع .. وجلب ذوي الخبرة في ذلك .. وبرامج تثقيفية قانونية عن صرامة القانون المصري في عقاب أمثال هذه العصابات .
خ- تعاون أفراد المجتمع من خلال ملاحظة مثل هذه الظواهر والإبلاغ عنها فورا لجهات الأمن ..
ع- عمل برامج توعوية للأطفال في الحفاظ على أنفسهم ، وفي طرق انقاذ أنفسهم وإبلاغ الشرطة فيما لو تعرضوا لمثل هذه العصابات .
